مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 200 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 287 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 88 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه بانکداری یکی از با اهمیتترین بخشهای اقتصاد به شمار می آید. بانکها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینههای رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبود فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکلگیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).
2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).
ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).
اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک میگذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمییابد و این عامل منجر میشود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).
در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.
لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.
البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در این خصوص انجام شده است.
پس از تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386، شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران که در آبان ماه سال 1385 با مشارکت کلیه بانک های کشور و تعدادی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ با نظارت بانک مرکزی تاسیس شده بود، به عنوان نهادمالی رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی کشور معرفی شد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارش هایی در این زمینه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1).
شروع فعالیت این شرکت گامی موثر در راستای کاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی متقاضی خواهد بود بدیهی است بانک ها می توانند از درجات اعتباری که توسط این موسسه اعلام می شود برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود بر اساس استاندارهای بین المللی استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، لازم است تا سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد و یا حفظ نمایند و با مدنظرقراردادن رتبه های اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت کاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،1390 ،34-1).
2-2-1-4-تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی سایر کشورها
اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 توسط جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد ، یکی از قدیمی ترین موسساتی که اقدام به رتبه بندی اوراق قرضه نمود موسسه مودیز است که در سال 1909 تاسیس شد. برخی از محققین در آن زمان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی گردیدند از این رو درجه بندی اعتباری یعنی اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهیلات را تحت بررسی قرار دادند(شمسی، میرفیض،1387،28-22).
امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت ها و موسسات مالی، اوراق قرضه کشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری و سهام را تعیین می کنند، برخی از آنها بیش از 100 سال از تاسیس شان می گذرد. این موسسات نظریات خود را در قالب رتبه بندی منتشر می کنند. بانکهای غربی از رتبه بندی هایی که توسط موسسات رتبه بندی خارج از بانک انجام و به صورت درجه ریسک برای هر شرکت اعلام می شود استفاده می کند.
استانداردهای اعتباربخشی JCI
| دسته بندی | پزشکی |
| بازدید ها | 370 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1472 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 72 |
این استاندارد به زبان اصلی و انگلیسی می باشد.
دانلود پاورپوینت اعتبار بخشی
| دسته بندی | پاورپوینت |
| بازدید ها | 332 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 112 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
اعتبار بخشی بیمارستان ها
ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران
قالب : ورد قابل ویرایش.
تعداد صفحه : 16
بخشی از متن :
بررسی شرط ارجاع به داوری
بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.دولتها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند .آنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که در مواردی که معاهده ای حاوی شرط ارجاع به داوری است، و اصل معاهده زیر سوال قرار می گیرد، آیا قید داوری مندرج در آن نیز به تبع قرارداد بی اعتبار می شود یا خیر؟ لذا در جهت پاسخگویی به این سئوال، ابتدا حقوق داخلی ایران و آنگاه در پرتو رویه قضایی بین المللی، موضوع را در حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم .
گفتار اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی
در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.
استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟ فایدهٔ بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.[1]
- آثار استقلال شرط داوری
از نتایج تبعی دانستن شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی این است که اولاً از جهت تحقق یا وجود، نفوذ و اعتبار، شرط داوری تابع عقد اصلی است؛ چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط داوری نیز باطل خواهد بود، اگرچه به خودی خود تمامی شرایط صحت عقد را داشته باشد. همچنین اگر قرارداد اصلی تنفیذ شود، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می گرداند. ثانیاً بقا و انحلال شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است، یعنی چنانچه عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله گردد یا مدت آن منقضی شود، شرط داوری ضمن آن نیز بخودی خود منحل می گردد.[2]
در مورد آثار عملی استقلال شرط داوری، دو فرض را میتوان تصور کرد: اول در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است، خوانده ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی تشکیل نشده یا تحقق نیافته است (به علت اشکال در ایجاب یا قبول)، یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات)، یا قرارداد باطل است (به عللی مثل فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفین یا غیرقانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا قرارداد نافذ نیست (به عللی مانند فضولی بودن یا فقدان اختیار نماینده در ملتزم نمودن اصیل به قرارداد مورد نظر، یا فقد اختیارات مدیر شرکت)، به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. اگر گفته شود شرط داوری تابع قرارداد اصلی است ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می کند و آن را از اعتبار ساقط می کند و در نتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی نماید. اما سؤال این است آیا مرجع داوری میتواند علیرغم چنین ادعاهایی تشکیل گردد و به ایراد عدم صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که درخصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد یا اینکه رسیدگی به ادعای بی اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را بدواً در دادگاه اقامه کند. در اینصورت علی القاعده خوانده از دادگاه درخواست می کند که با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دعوی را به داوری ارجاع کند. در اینجا هم سؤال این است که آیا دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا میتواند وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری دارد و آن را بی اثر می نماید یا خیر؟
[1] محبی، محسن: نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی،1384
[2] موحد، محمد علی: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول،ص81
ادبیات نظری تحقیق مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
ادبیات نظری تحقیق مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد در 34 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
مبحث اول : مفهوم شرط
برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد میپردازیم.
گفتار اول : معنای لغوی
از جمله معانی که برای واژة شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده میشود را هم از همین ریشه میدانند[1]. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کردهاند[2] و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نمودهاند[3]. البته به نظر میرسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.
گفتار دوم : معنای اصطلاحی
اگر به موارد استعمال واژة شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده است که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن میپردازیم.
الف-شرط در ادبیات:
شرط در ادبیات به جملهای اطلاق میشود که در فارسی پس از اداتی چون اگر، در صورتی که، و ... و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و ... ذکر میشود مثلا در آیة شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهة الّا الله فَفَسَدَتا»[4]آنچه پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته میشود.
ب-شرط در اصول و فلسفه:
در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آنچه از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند.[5]
ج -شرط در لسان شرع:
اگر به برخی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده است. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَة»[6] که منظور از شرط در این روایت خیار است که در حیوان به مدت سه روز است. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده است؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» است و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده است:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسشکننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمیتواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است.[7]
د-الزام و التزام:
همان طور که ملاحظه شد یکی از معانی ارائه شده از طرف عالمان لغت الزام و التزام بود که البته برخی آن را مطلق التزام و برخی التزام در ضمن بیع و عقود دیگر معنا کردهاند. در میان فقها نیز بر سر این موضوع که آیا شرط مطلق الزام و التزام است[8] یا الزام و التزام در ضمن عقود دیگر[9]، نزاع علمی وسیعی درگرفته است که ورود به آن اولاً با توجه به ورود در معناشناسی لغوی از حیطة تخصص و توان ما خارج است[10] و به نظر میرسد در وظیفه و تخصص لغتشناسان باشد و ثانیاً گزارش اختلاف عالمان در تشخیص معنای شرط هم خارج از حوصله و موضوع این مقال است و صرفاً در حجیم شدن موضوع نقشآفرین میباشد که از ورود به آن صرفنظر میکنیم. پس از آن که معانی اصطلاحی شرط ذکر شد لازم است متذکر شویم مراد ما از شرط همین الزام و التزام است که به آن پرداختیم.
مبحث دوم : اقسام شرط
شرط به اعتبارهای گوناگون موضوع بحث اندیشمندان این علم قرار گرفته است. در این قسمت ذکر اقسام شرط به اعتبارهای مختلف مفید میافتد. ابتدا اقسام شرط و در نهایت آنچه منظور ما در این رساله است بیان میگردد.
گفتار اول : شرط به اعتبار ارتباط با عقد
همان گونه که میدانیم شروط از جهتی به شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی تقسیم میشوند که منظور از شرط ضمن عقد همان شرط در معنای حقیقی است که در ضمن یک عقد درج میشود و به تقیید دامنة عقد یا تکمیل آثار آن مدد میرساند و منظور از شرط ابتدایی هم عبارت است از شرطی که در ضمن عقد درج نمیشود و به تنهایی و مستقل در عالم اعتبار مطرح میشود.
گفتار دوم : شرط به اعتبار بیان اراده
شرط از این حیث به دو قسم صریح و ضمنی تقسیم میشود و مراد از شرط صریح عبارت از شرطی است که در مجموعة عقد به صراحت از آن یاد میشود و طرفین در قالب عقد به صراحت آن را متذکر میشوند و در عقد درج میگردد و منظور از شرط ضمنی شرطی است که در متن عقد از آن ذکری به میان نمیآید
خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد و خواه هیچ ذکری از آن نشود و اوضاع و احوال و سیرة عرفی و یا قرائن وجود آن شرط استنباط گردد که همین شرط ضمنی نیز بر دو قسم است: شرط بنایی و ...
گفتار سوم : اقسام شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد ممکن است شرط صفت یا شرط فعل یا شرط نتیجه باشد.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (ماده 234 ق.م) چنان که در بیع عین معین صفتی از مبیع یا ثمن ذکر شود. شرط صفت ممکن است به یکی از دو شیوة ذیل باشد:
1- گاه مقصود شارط تحصیل صفتی از ناحیه مشروط علیه است.
این قسم از شرط صفت نوعی شرط فعل تلقی شده و در جای خودش مورد بحث قرار میگیرد.[11] هر گاه شرط صفت مربوط به عین کلی باشد قابل اسقاط است زیرا شرط، قید فعل مشروط نیز هست و متعهد باید کالایی را با آن وصف در اختیار مشروط له بگذارد وگرنه به تعهد خود عمل نکرده است.
2- گاه منظور مشروط له از شرط صفت آن است که به طور قهری صفتی در مورد معامله باشد، در این صورت، چون متعلق شرط خارج از اختیار و قدرت مشروط علیه است، ادله وجوب وفای به شرط ناظر بر آن نیست و مشروط له نمیتواند مشروط علیه را به اجرای شرط الزام کند بلکه تنها فایدة آن این است که در صورت تخلف، یعنی در صورتی که کشف شود که مورد معامله از ابتدا فاقد وصف مذکور بوده است، مشروط له حق فسخ دارد و میتواند معامله را فسخ کند.مقصود از شرط فعل آن است که مشروط علیه فعلی را انجام دهد اعم از این که آن فعل یک امر خارجی مادی باشد یا یک عمل اعتباری، فعل ممکن است فعل مثبت یا منفی مادی یا حقوقی (اعتباری) باشد.در شرط نتیجه مقصود مشروط له ایجاد اثر و نتیجه یک عمل حقوقی بدون انشای مستقل است. به گفته شیخ محمد حسین غروی اصفهانی در حاشیه مکاسب؛ معنی التزام به نتیجه آن است که: (ضمن عقد) مقرر گردد که فلان مال به طور لاینفک (از نظر عمل به عقد و مقتضای آن) از آن مشروط له گردد که به این اعتبار عقود عهدی محسوب میشوند.[12] و التزامات از این نظر که جعل و قرارند عهد و از حیث این که از جاعل و قرار دهنده آن (شارط یا مشروط له) لاینفکاند التزام تلقی میگردند. در توضیح مطلب باید گفت که: مضامین عقود انشایی در مقام تأثیر مختلفند بدین معنی که عقود گاهی به مدلول التزامی در حصول نتیجه مؤثر است چنان که برای مثال کسی (فروشنده) به دیگری (خریدار) بگوید: این ملک را در مقابل آن عوض مصالحه نمودم که در این فرض مدلول مطابقی همان تسلیم شدن و رضایت بر ایجاد ملکیت و مدلول التزامی آن نفس حصول ملکیت است بنابراین همان طور که مدلول مطابقی و التزام انشایی حاصل میشود، مدلول التزامی نیز که نفس حصول مالکیت است پس از ایجاب و قبول حاصل میگردد، به عبارت دیگر: هر گاه از شرط عنوانی از عناوین عقود به نحو اسم مصدر اراده شود از مصادیق شرط نتیجه است[13] بنابراین شرط نتیجه آن است که با انشای عقد یکی از اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) یا نتیجه (مقتضا یا اثر اصلی) آن نیز انشاء شود.[14]
[1] - احتمال کون الأصل فیه هو الخیط فإنَ الشریط خیوط من حریر، أو منه و من قصب تفتل مع بعضها، فیکون سائر الاستعمالات لأجل نحو خیط بین المشروط و المشروط فیه، و لذلک یقال لما تحفظ فیه الأصوات: «شریط» لأنَه من قبیل الخیط یشکل الوثوق بصدقه فی غیر الموارد التی ذکرناها من البدویّات. سید مصطفی خمینی، الخیارات، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام، 1418، ج 2، ص 8.
[2] - ابن منظور، لسان العرب، قم، دار احیاء التراث العربی، 1405، ص 329 و خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، تحقیق دکتر مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، دارالهجرة، الطبعة الثانیة، 1409 هـ ق، ج 6، ص 234.
[3] - المنجد، ص 382 به نقل از سید محمد تقی خویی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت، دارالمؤرخ العربی، 1414 هـ ق، ج 1 (سه جلدی)، سید روح الله خمینی، تحریرالوسیله ، ج 1، ص 132.
[4] - سورة انبیاء، آیة 22.
[5] - مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعة السابعة، ربیع الثانی 1424 هـ ق، ج 6، ص 13.
[6] - کلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة الثالثة، 1367 هـ، ج 5، ص 169 و حرّ عاملی، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثانیة، 1414، ج 18، ص 13.
[7] - سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، تهران، سمت، چاپ چهارم، پاییز 1380، ص 36.
[8] - سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، 1418 هـ ق، ج 2، ص 106.
[9] - لأنّ المتبادر عرفاً هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر، انصاری، مرتضی، همان، ج 5، ص 58؛ میرزا جواد تبریزی، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، اسماعیلیان، 1412 هـ ق، ج 4، ص 375؛ علی بن عدالحسین ایروانی، حاشیة المکاسب، تهران، چاپخانه رشدیه، 1379 هـ ق، ج 2، ص 61.
[10] - «أنّ تدخُل الفقهاء فی تشخیص المفاهیم اللغویة، خروج عن الشأن اللائق بهم، و ربّما یوجب الإضلال و الإغراء بالجهالة و من الضرورة أنّ من تلک الموارد مفهوم «الشرط» فإنّ الشرع لم یعیّن مفهومه بشارعیّته فی هذا المقام أیضُاً. و لو تبیّن فرضاً عند فقیهٍ مفهوم الشرط بحدوده، فلا أثر عملیّ له فی حدّ ذاته إلّا أنِه لمکان الإفتاء علی طبقه، یلزم مراجعة المقلّدین إلیه. مع أنِّه لا تجوز المراجعة إلیه فی الرأی المستند إلی فهم المعنی اللغوی بعد اختلاف المقلّد معه فی حدّه. بل و لیس له الرجوع إلیه مطلقاً، إلّا بما أنّه أحد أهل الخبرة لو کان منهم.»، سید مصطفی خمینی، همان، ج 2، ص 3.
[11] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ش 585، ص 215.
[12] - معنی الا التزام بالنتیجه هو القرار علی ان یکون المال الکذائی ملکا للمشروط له علی نحو لاینفک عنه من حیث القیام به مقتضا و بهذ الاعتبار تکون العقود عهدا؛ شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، معروف به کمپانی، حاشیه بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری، ج 2، ص 155.
[13] - ان الشرط ان کان بمعنی الزام و التزام وضعی دون التکلیفی: فلا اختصاص له بالفعل و الظاهر هو الثانی = (شرط نتیجه)، همان، ص 155.
[14] - ناصر، کاتوزیان، همان، ص 154.