دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 47 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار
مقدمه وتعاریف
قبل از آنکه به تعریف اعتبارات استادی بپردازیم بهتر است بررسی نمائیم که خریداروفروشنده هنگام عقد یک قرارداد فروش بین المللی چه نگرانیهائی داشته وچگونه میخواهند این نظرات خود را محلوظ دارند.
الف)خریدارمایل است کالاهای خریداری شده را در زمان معین و مقررشده در قراردادصحیح و سالم دریافت داشته ودرضمن ترجیح میدهد قبل از انتقال مالکیت کالا به او و حمل آن ، قیمت آن را پرداخت ننماید.
ب)فروشنده از طرف دیگرتمایل دارد مطمئن شود قبل از فروش کالا حتما" وجه آن را دریافت داردو به خصوص در قرارداد های بین المللی ترجیح می دهدحتی قبل از آن که کالا از کنترل او خارج شود وجه آن رادریافت دارد.
این تضاد منافع و عدم آشنائی و اطمینان خریداروفروشنده با یکدیگرباعث آن شده که طرح یا مکانیسمی به نام اعتبار اسنادی ایجاد گرددکه منافع خریدار و فروشنده را در نظر داشته باشدو تاحدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش دهد،بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا(طبق شرایت مورد قبول طرفین)به یک موسسه ثالث(بانک)،نشانگر حمل کالا تلقی گردیده وبر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام میپذیرد.
تعریف اعتبار اسنادی
ساده ترین تعریفی که می توان برای اعتبار اسنادی ارائه داد آن است که اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار)میباشد مبنی براین که در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ،در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به او بنماید.
اعتبار اسنادی به گونه ای طرح ریزی شده است که معمولا بیشتر حافظ منافع فروشنده می باشد چون که غالبا قبل از آن که خریدار کالا را ببیند فروشنده با ارائه اسناد وجه کالا را دریافت می دارد.
بر اساس مقرارت اعتبارات اسنادی ، بانک بازکننده اعتبار متعهد است که در مقابل ارائه اسناد ذکر شده در شرایط اعتبار اسنادی، نسبت به پرداخت وجه اعتبار در زمان مقرر اقدام نماید.
بنابراین چنانچه اسناد در صورت ظاهر صحیح به نظر برسد بانک اقدام به پرداخت خواهد کرد . (طبق ماده 4 مقرارت متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه 500 icc ) .در اعتبار اسنادی تمام طرفین قرار داد، اسنادی را مورد معامله قرار می دهند ، نه کالا را و بنابراین بانک کاری به این که کالا در چه وضعیتی است ندارد. میزان اطمینانی که خریدار از طریق اعتبار اسنادی برای دریافت کالای مورد قرارداد به دست می آورد تا حد زیادی بستگی به اسنادی دارد که آنها را درشرایط اعتبار درخواست می کند.
بنابراین لازم و ضروی است که خریدار در مورد وضعیت مالی و حسن شهرت تجاری فروشنده تحقیق بنماید تا نسبت به توانائی او در تحویل کالای مورد قرارداد مطمئن شود.
طرفین اعتبار اسنادی Parties concerned with documentarcredit
به طور معمول گروه هائی که در یک اعتبار از آنها نام برده می شود به قرار زیر می باشند:
1- خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار importer applizant-byuer- orderer
2- فروشنده یا ذینفع اعتبار beneficiay- seller- exporter
3- بانک گشایش کننده opeing bank- issuing bank
4- بانک ابلاغ کننده advising bank
5- بانک پوشش دهنده reimbursing bank
6- بانک معامله کننده negotiating bank
معمولا بانک ابلاغ کننده ، معامله کننده اسناد نیز می باشد و بعضی مواقع ممکن است بانک گشایش کننده اعتبار درخواست نماید که اعتبار از طریق بانک دیگری به فروشنده ابلاغ گردد.
مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی
1- خریدار و فروشنده نسبت به عقد قرارداد که بر اساس آن اعتبار اسنادی باید گشایش شود اقدام می نماید.
2- خریدار از بانک خود در خواست می کند که یک اعتبار اسنادی بر اساس شرایط مورد در خواست، به نفع فروشنده گشایش نماید.
3- بانک گشایش کننده اعتبارissuing bank ، اعتبار را گشایش نموده و برای بانک کارگزارش در کشور فروشنده advising bank ارسال می دارد تا آن بانک این اعتبار را به ذینفع اعتبار (فروشنده) ابلاغ کند.
4- ذینفع اعتبار پس از دریافت اعتبار آن را به دقت با قرارداد منعقد کنترل نموده و در صورتی که آن را مطابق قرارداد یافت نسبت به تهیه مقدمات صدور کالا اقدام می کند. در غیر این صورت موارد اختلاف را بلافاصله به اطلاع خریدار می رساند ، تا نامبرده نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.
5- فروشنده کالا را حمل نموده و اسناد حمل را به بانک ابلاغ کننده اعتبار ارائه می دهد. (بانک ابلاغ کننده می تواند هر بانک دیگری باشد که طبق شرایط قرارداد، اعتبار نزد او قابل پرداخت یا معامله یا قبولی است که در اکثر موارد همان بانک ابلاغ کننده اعتبار می باشد.)
طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 7241 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 190 |
طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق ............................. 1
مقدمه ................................... 2
1-1 بیان مسأله .......................... 4
1-2 سوال‌های تحقیق ....................... 7
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ........... 7
1-4 اهداف تحقیق.......................... 8
1-5 فرضیات تحقیق......................... 9
1-6 چارچوب نظری تحقیق................... 10
1-7 متغیرهای پژوهشی..................... 12
1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) 13
1-9 کاربردهای تحقیق..................... 15
1-10 نوع روش تحقیق....................... 16
1-11 محدوده تحقیق........................ 16
1-12 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ... 17
1-13 ابزار گردآوری اطلاعات ............... 18
1-14 محدودیتهای تحقیق.................... 18
1-15 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ........... 19
1-16 برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات ...... 19
فصل دوم ................................ 22
ادبیات تحقیق............................ 23
مقدمه .................................. 24
بخش اول ................................ 25
آشنایی با بانک سامان و انواع تسهیلات .... 25
آشنایی با بانک سامان ................... 26
چارت خدمات بانک سامان .................. 29
انواع سپرده‌های سرمایه گذاری ............ 29
سپرده کوتاه مدت ........................ 29
سپرده کوتاه مدت ویژه ................... 30
سپرده بلند مدت ......................... 30
سپرده اندوخته .......................... 31
سپرده ارزی ............................. 32
تسهیلات حقوقی ........................... 32
ابزارهای اعتباری ....................... 33
انواع ابزارهای اعتباری ................. 33
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات .... 34
1- قابلیت اعتماد و اطمینان .............. 37
2- قابلیت و صلاحیت فنی ................... 39
3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری ............. 40
4- وثیقه (تامین) ........................ 42
بخش دوم ................................ 47
مبانی نظری رتبه بندی اعتبار ............ 47
مقدمه .................................. 48
2-1 مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار .. 50
2-2 رتبه بندی اعتبار ................... 52
فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات ......... 53
3-2 سیستمهای رتبه بندی اعتبار .......... 58
4-2 مدلهای رتبه بندی اعتباری ........... 59
5-2 مزایا و محدودیتهای مدل رتبه بندی اعتبار 60
- محدودیت‌ها ............................ 60
بخش سوم ................................ 62
مبانی نظری شبکه عصبی ................... 62
مقدمه .................................. 63
3-1 هوش مصنوعی ......................... 65
3-2 مروری بر تاریخچه شبکه عصبی ......... 67
3-3 شبکه‌های عصبی مصنوعی ................ 70
3-4 اساس بیولوژیکی شبکه عصبی ........... 75
3-5 مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیکی 79
3-6 مدل ریاضی نرون ..................... 80
3-7 ویژگی‌ها و خصوصیات شبکه‌های عصبی مصنوعی 82
3-7-1 قابلیت یادگیری ................... 82
3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متنی ....... 83
3-7-3 قابلیت تعمیم ..................... 83
3-7-4 پردازش موازی ..................... 84
3-7-5 مقاوم بودن ....................... 84
3-8 مشخصه‌های یک شبکه عصبی ............. 84
3-8-1 مدلهای محاسباتی .................. 85
3-8-2 قواعد یادگیری .................... 88
3-8-3 معماری شبکه ...................... 90
3-9 عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ........ 101
3-10 محدودیتهای شبکه عصبی ............. 103
3-11 کاربرد شبکه‌های عصبی در مدیریت .... 104
بخش چهارم ............................. 110
خلاصه مقاله‌ها .......................... 110
بخش پنجم .............................. 124
نتیجه گیری ............................ 124
فصل سوم ............................... 129
روش شناسی تحقیق........................ 129
3-1 مقدمه ............................. 130
3-2 روش تحقیق ......................... 131
3-3 جامعه آماری ....................... 132
3-4 نمونه آماری ....................... 132
3-5 فرضیات تحقیق ...................... 133
3-6 محدوده تحقیق ...................... 135
3-7 جمع آوری داده‌ها ................... 136
3-8 تعیین حجم نمونه ................... 137
3-9 ابزار گردآوری داده‌ها .............. 138
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ......... 138
3-11 فرآیند تحقیق ..................... 141
فصل چهارم ............................. 153
یافته‌های تحقیق ........................ 153
4-1 مقدمه ............................. 154
4-4-1 آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه عصبی آماده سازی داده‌ها ............. 154
معماری شبکه ........................... 155
فصل پنجم .............................. 162
نتیجه گیری و پیشنهادها ................ 162
نتیجه گیری ............................ 163
پیشنهادات ............................. 168
فهرست اشکال
شکل (2-1) : ساختار نورون ............... 77
شکل (2-2) : اولین مدل دقیق سلول عصبی ... 81
شکل (3-3) : معماری شبکه ................ 91
شکل (3-4) : پرسپترون چند لایه ........... 92
شکل (3-5) : نحوه تشکیل محدوده‌های فضا توسط تعداد مختلف لایه‌های پرسپترون ................................. 95
شکل (3-6) : شبکه هاپفیلد .............. 101
فهرست جداول
جدول (3-1) : توابع محرک با علائم قرار دادی 87
جدول (4-1) : مقایسه نتایج میانگین خطا در مدل A 157
جدول (4-2) : نتایج اجرای آموزش مدل A .. 157
جدول (4-3) : مقایسه نتایج میانگین خطا درمدل B 158
جدول (4-4) : نتایج اجرای آموزش مدل B .. 158
جدول (4-5) جدول مقایسه نتایج .......... 159
جدول (4-6) نتایج اجرای مدلA ........... 160
جدول (4-7) نتایج اجرای مدل B .......... 160
پیوست :
پیوست الف : جداول و نمودارهای مربوط به مدل A 170
پیوست ب :جداول و نمودارهای مربوط به مدل B 173
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 123 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 154 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست
مقدمه 10
2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. 11
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. 11
2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: 11
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: 11
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : 11
2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: 11
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: 12
2-3- انواع ریسک های بانکی. 12
2-3-1- ریسک بازار محصول. 12
2-3-2- ریسک بازار سرمایه 13
2-3-3- ریسک اعتباری. 13
2-3-4 ریسک عملیاتی. 14
2-3-5- ریسک بازار. 14
2-3-6- ریسک نرخ بهره 15
2-3-7- ریسک نرخ ارز. 15
2-3-8- ریسک نقدینگی. 15
2-3-9- ریسک قانونی. 16
2-3-10- ریسک منابع انسانی. 16
2-3-11- ریسک محصول. 16
2-4- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک... 16
2-4-1- حذف و اجتناب.. 17
2-4-2- انتقال ریسک... 17
2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک... 17
2-4-3-1- افزایش تنوع. 18
2-4-3-2- بیمه کردن. 18
2-4-3-3- نگهداری سرمایه 18
2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات.. 19
2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : 19
2-5-2- تمرکز اعتبارات.. 19
2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات.. 19
2-5-4- انواع تسهیلات.. 20
2-5-5- سر رسید تسهیلات.. 20
2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات.. 20
2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات.. 20
2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات.. 21
2-5-9- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی. 21
2-5-10- گزارش دهی. 21
2-5-11- اطلاعات مالی. 22
2-6- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی. 22
2-7- فرآیندهای عملیاتی. 23
2-7-1- شفافیت عمومی. 24
2-7-2- غربال کردن. 25
2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی. 25
2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی. 26
2-7-5- تعهدات وام 27
2-7-6- وثیقه 27
2-7-7- موجودی جبرانی. 27
2-7-8- سهمیه بندی اعتباری. 28
8-2 مطالبات معوق. 28
9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق. 30
1-9-2-عوامل درون سازمانی: 31
2-9-2-عوامل برون سازمانی: 31
10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات.. 32
11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1. 33
1-11-2ذخیره عمومی. 33
2-11-2ذخیره اختصاصی. 34
12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: 34
13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق. 35
1-13-2 اطلاعات اعتباری. 35
2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان. 35
3-13-2کنترل مصرف اعتبارات.. 36
4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی. 36
2-13-2 پاسخ گویی مدیران. 36
6-13-2 نرخ جریمه 36
7-13-2 آموزش کارکنان. 36
14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق. 36
1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری 36
2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری. 37
3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 37
4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق. 38
5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط 38
6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین. 38
7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور. 38
8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 38
15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات.. 39
1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق. 39
2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها 39
3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات.. 39
4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق. 39
5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات.. 40
6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن. 40
7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات.. 40
16-2امتیاز دهی اعتباری. 40
1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری. 41
2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری. 42
17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری. 44
1-17-2معیار6c. 45
2-17-2معیارLApp. 47
18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. 49
19-2پیشینه پژوهش.. 51
مقدمه
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول و قصور طرف قرارداد ، یا در حالتی کلی تر ریسکی است که از « اتفاقی اعتباری» به وجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم می گویند .
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد ، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده میشود
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند . به طور کلی تر ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد ، بیان کرد . رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند ، ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است . این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند . در اندازه گیری ریسک اعتباری مشخصه ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می شود کرد : ریسک نکول ، ریسک کاهش رتبه به ریسک نرخ بهره ، ریسک تفاوت نرخ بهره
2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
دلایل متعددی از جمله تغییرات و نوسانات (عدم قطعیت در پیش بینی روند واقعی) نرخهای ارز ، بهره و تورم برای بروز ریسک در بانکها و موسسات مالی وجود دارد ، اما شایان ذکر است که ریسک اعتباری بزرگترین ریسک مرتبط با فعالیتهای مالی و بانکی است ، هرچند منابع مختلفی برای بروز ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای بانک وجود دارد ، با این حال تسهیلات ، بزرگترین و بدیهی ترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری برای اغلب بانکهاست.
شایان ذکر است بانکها علاوه بر اعطای وام به طور فزاینده ای از طریق ابزارهای مختلف مالی مانند معاملات بین بانکی ، تأمین مالی تجاری ، معاملات ارزی ، اوراق قرضه ، سهام عادی ، معاملات اختیار، قبول تعهدات ، صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری (ریسک طرف معامله) مواجه اند ، لذا مدیریت ریسک اعتباری به ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای اعتباری بانکها بستگی دارد ، این درحالی است که مؤسسات مالی در طول سالها به علتهای مختلفی از جمله فقدان یک استاندارد اعتباری مناسب برای گیرندگان تسهیلات ، مدیریت ضعیف پور تفوی ریسک و بی توجهی به تغییرات شرایط اقتصادی با مشکلات و سختیهای زیادی مواجه بوده اند .
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری
2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها:
آمارها نشان دهنده ی افزایش تعداد ورشکستگیها به طور دائمی و معنادار در سطح جهان است که با توجه به افزایش رقابت جهانی استفاده از تحلیلهای ریسک اعتباری اهمیت بیشتری می یابد .
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها:
هم زمانی بین بحرانهای بدهی در آسیا و روسیه و بحرانهای بانکی در کشورهای توسعه یافته ، مانند سوئیس و ژاپن ، همچنین بحران اخیر آمریکا که می توان گفت آثار آن حتی به کشورهای با اقتصاد تا حدودی بسته نیز در حال سرایت است ، نشان می دهد که پیش بینی ارزش اموال غیرمنقول ، مانند مستغلات ، بسیار مشکل است (منظور مستغلاتی است که به عنوان وثیقه گرفته می شود) همچنین هر چه ارزش وثیقه کمتر و نامطمئن تر باشد ، تسهیلات دهی هم ریسک دارتر خواهد بود .
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه :
به علت توسعه یکباره و گسترده بازار مشتقات و افزایش خطر اعتباری یا ریسک شرکا نیاز به تحلیلهای ریسک اعتباری بیشتر شده است .
2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات:
برای مثال توسعه بانکهای اطلاعاتی جامع از تسهیلات مشتریان این امکان را به بانکها می دهد که از روش های مدل سازی پر قدرت و مدرن برای تحلیل ریسک اعتباری استفاده کنند .
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه:
علی رغم اهمیت موارد قبل ، انگیزه اصلی و عمده بانکها برای توسعه مدلهای ریسک اعتباری جدید الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب کفایت سرمایه است بانکهای بزرگ آمریکا در اوایل سال 1998 از سوی کمیته بال اجازه استفاده از مدلهای داخلی ریسک را به جای مدلهای استاندارد شده پیشنهادی کمیته بال پیدا کردند . البته علی رغم محدودیتهایی که مدلهای داخلی دارند ارزش در معرض خطر و همبستگی بین داراییها را به دقت محاسبه می کنند . (مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو)
2-3- انواع ریسک های بانکی
بانک ها با توجه به نوع فعالیت های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند . ریسک فعالیت های بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی و ریسک برون سازمانی تقسیم بندی می شود . در مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار اداری میزان معینی ریسک می باشد . ریسک فعالیت اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی ، تجاری ، نقدینگی ، اعتباری ، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی ها و بدهی های بانک می باشد . این گونه ریسک ها را از طریق مدیریت صحیح می توان حذف نمود . ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت اقتصادی بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می باشد . از مهم ترین ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک سیاسی و ریسک قانونی اشاره نمود . (مدیریت ریسک اعتباری-فلاح شمس و رشنو)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 200 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 287 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 88 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک اعتباری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه بانکداری یکی از با اهمیتترین بخشهای اقتصاد به شمار می آید. بانکها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینههای رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبود فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکلگیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).
2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).
ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).
اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک میگذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمییابد و این عامل منجر میشود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).
در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.
لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.
البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در این خصوص انجام شده است.
پس از تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386، شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران که در آبان ماه سال 1385 با مشارکت کلیه بانک های کشور و تعدادی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ با نظارت بانک مرکزی تاسیس شده بود، به عنوان نهادمالی رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی کشور معرفی شد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارش هایی در این زمینه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1).
شروع فعالیت این شرکت گامی موثر در راستای کاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی متقاضی خواهد بود بدیهی است بانک ها می توانند از درجات اعتباری که توسط این موسسه اعلام می شود برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود بر اساس استاندارهای بین المللی استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، لازم است تا سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم ایجاد و یا حفظ نمایند و با مدنظرقراردادن رتبه های اعتباری داخلی و خارجی به مدیریت کاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،1390 ،34-1).
2-2-1-4-تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی سایر کشورها
اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 توسط جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد ، یکی از قدیمی ترین موسساتی که اقدام به رتبه بندی اوراق قرضه نمود موسسه مودیز است که در سال 1909 تاسیس شد. برخی از محققین در آن زمان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی گردیدند از این رو درجه بندی اعتباری یعنی اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهیلات را تحت بررسی قرار دادند(شمسی، میرفیض،1387،28-22).
امروزه حدود 140 موسسه رتبه بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت ها و موسسات مالی، اوراق قرضه کشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری و سهام را تعیین می کنند، برخی از آنها بیش از 100 سال از تاسیس شان می گذرد. این موسسات نظریات خود را در قالب رتبه بندی منتشر می کنند. بانکهای غربی از رتبه بندی هایی که توسط موسسات رتبه بندی خارج از بانک انجام و به صورت درجه ریسک برای هر شرکت اعلام می شود استفاده می کند.
استانداردهای اعتباربخشی JCI
| دسته بندی | پزشکی |
| بازدید ها | 370 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1472 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 72 |
این استاندارد به زبان اصلی و انگلیسی می باشد.