دانلود پاورپوینت اعتبار بخشی

اعتبار بخشی بیمارستان ها

دسته بندی	پاورپوینت
بازدید ها	332
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

اعتبار بخشی بیمارستان ها

اعتبار بخشی

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	12
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران 

قالب : ورد قابل ویرایش.

تعداد صفحه : 16

بخشی از متن :

بررسی شرط ارجاع به داوری

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.دولتها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند .آنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که در مواردی که معاهده ای حاوی شرط ارجاع به داوری است، و اصل معاهده زیر سوال قرار می گیرد، آیا قید داوری مندرج در آن نیز به تبع قرارداد بی اعتبار می شود یا خیر؟ لذا در جهت پاسخگویی به این سئوال، ابتدا حقوق داخلی ایران و آنگاه در پرتو رویه قضایی بین المللی، موضوع را در حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم .

گفتار اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین  داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.
استقلال شرط داوری  از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟  فایدهٔ بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.^[1] 

- آثار استقلال شرط داوری

از نتایج تبعی دانستن شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی این است که اولاً از جهت تحقق یا وجود، نفوذ و اعتبار، شرط داوری تابع عقد اصلی است؛ چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط داوری نیز باطل خواهد بود، اگرچه به خودی خود تمامی شرایط صحت عقد را داشته باشد. همچنین اگر قرارداد اصلی تنفیذ شود، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می گرداند. ثانیاً بقا و انحلال شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است، یعنی چنانچه عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله گردد یا مدت آن منقضی شود، شرط داوری ضمن آن نیز بخودی خود منحل می گردد.^[2]

در مورد آثار عملی استقلال شرط داوری، دو فرض را میتوان تصور کرد: اول در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است، خوانده ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی تشکیل نشده یا تحقق نیافته است (به علت اشکال در ایجاب یا قبول)، یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات)، یا قرارداد باطل است (به عللی مثل فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفین یا غیرقانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا قرارداد نافذ نیست (به عللی مانند فضولی بودن یا فقدان اختیار نماینده در ملتزم نمودن اصیل به قرارداد مورد نظر، یا فقد اختیارات مدیر شرکت)، به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. اگر گفته شود شرط داوری تابع قرارداد اصلی است ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می کند و آن را از اعتبار ساقط می کند و در نتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی نماید. اما سؤال این است آیا مرجع داوری میتواند علیرغم چنین ادعاهایی تشکیل گردد و به ایراد عدم صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که درخصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد یا اینکه رسیدگی به ادعای بی اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را بدواً در دادگاه اقامه کند. در اینصورت علی القاعده خوانده از دادگاه درخواست می کند که با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دعوی را به داوری ارجاع کند. در اینجا هم سؤال این است که آیا دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا میتواند وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری دارد و آن را بی اثر می نماید یا خیر؟

---

[1] محبی، محسن:  نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی،1384

[2] موحد، محمد علی: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول،ص81

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

ادبیات نظری تحقیق مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد

ادبیات نظری تحقیق مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	10
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

ادبیات نظری تحقیق مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد در 34 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول : مفهوم شرط

برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم.

گفتار اول : معنای لغوی

از جمله معانی که برای واژة شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏شود را هم از همین ریشه می‏دانند^[1]. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند^[2] و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند^[3]. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.

گفتار دوم : معنای اصطلاحی

اگر به موارد استعمال واژة شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده است که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن می‎پردازیم.

الف-شرط در ادبیات:

شرط در ادبیات به جمله‎ای اطلاق می‏شود که در فارسی پس از اداتی چون اگر، در صورتی که، و ... و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و ... ذکر می‏شود مثلا در آیة شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهة الّا الله فَفَسَدَتا»^[4]آنچه پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته می‎شود.

ب-شرط در اصول و فلسفه:

در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آنچه از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند.^[5]

ج -شرط در لسان شرع:

اگر به برخی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده است. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَة»^[6] که منظور از شرط در این روایت خیار است که در حیوان به مدت سه روز است. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده است؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» است و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده است:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسش‎کننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمی‎تواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است.^[7]

د-الزام و التزام:

همان طور که ملاحظه شد یکی از معانی ارائه شده از طرف عالمان لغت الزام و التزام بود که البته برخی آن را مطلق التزام و برخی التزام در ضمن بیع و عقود دیگر معنا کرده‏اند. در میان فقها نیز بر سر این موضوع که آیا شرط مطلق الزام و التزام است^[8] یا الزام و التزام در ضمن عقود دیگر^[9]، نزاع علمی وسیعی درگرفته است که ورود به آن اولاً با توجه به ورود در معناشناسی لغوی از حیطة تخصص و توان ما خارج است^[10] و به نظر می‏رسد در وظیفه و تخصص لغت‎شناسان باشد و ثانیاً گزارش اختلاف عالمان در تشخیص معنای شرط هم خارج از حوصله و موضوع این مقال است و صرفاً در حجیم شدن موضوع نقش‎آفرین می‏باشد که از ورود به آن صرفنظر می‏کنیم. پس از آن که معانی اصطلاحی شرط ذکر شد لازم است متذکر شویم مراد ما از شرط همین الزام و التزام است که به آن پرداختیم.

مبحث دوم : اقسام شرط

شرط به اعتبارهای گوناگون موضوع بحث اندیشمندان این علم قرار گرفته است. در این قسمت ذکر اقسام شرط به اعتبارهای مختلف مفید می‏افتد. ابتدا اقسام شرط و در نهایت آنچه منظور ما در این رساله است بیان می‏گردد.

گفتار اول : شرط به اعتبار ارتباط با عقد

همان گونه که می‎دانیم شروط از جهتی به شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی تقسیم می‎‏شوند که منظور از شرط ضمن عقد همان شرط در معنای حقیقی است که در ضمن یک عقد درج می‎شود و به تقیید دامنة عقد یا تکمیل آثار آن مدد می‎رساند و منظور از شرط ابتدایی هم عبارت است از شرطی که در ضمن عقد درج نمی‏شود و به تنهایی و مستقل در عالم اعتبار مطرح می‎شود.

گفتار دوم : شرط به اعتبار بیان اراده

شرط از این حیث به دو قسم صریح و ضمنی تقسیم می‎شود و مراد از شرط صریح عبارت از شرطی است که در مجموعة عقد به صراحت از آن یاد می‎شود و طرفین در قالب عقد به صراحت آن را متذکر می‎شوند و در عقد درج می‎گردد و منظور از شرط ضمنی شرطی است که در متن عقد از آن ذکری به میان نمی‎آید

خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد و خواه هیچ ذکری از آن نشود و اوضاع و احوال و سیرة عرفی و یا قرائن وجود آن شرط استنباط گردد که همین شرط ضمنی نیز بر دو قسم است: شرط بنایی و ...

گفتار سوم : اقسام شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد ممکن است شرط صفت یا شرط فعل یا شرط نتیجه باشد.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (ماده 234 ق.م) چنان که در بیع عین معین صفتی از مبیع یا ثمن ذکر شود. شرط صفت ممکن است به یکی از دو شیوة ذیل باشد:

1- گاه مقصود شارط تحصیل صفتی از ناحیه مشروط علیه است.

این قسم از شرط صفت نوعی شرط فعل تلقی شده و در جای خودش مورد بحث قرار می‎گیرد.^[11] هر گاه شرط صفت مربوط به عین کلی باشد قابل اسقاط است زیرا شرط، قید فعل مشروط نیز هست و متعهد باید کالایی را با آن وصف در اختیار مشروط له بگذارد وگرنه به تعهد خود عمل نکرده است.

2- گاه منظور مشروط له از شرط صفت آن است که به طور قهری صفتی در مورد معامله باشد، در این صورت، چون متعلق شرط خارج از اختیار و قدرت مشروط علیه است، ادله وجوب وفای به شرط ناظر بر آن نیست و مشروط له نمی‎تواند مشروط علیه را به اجرای شرط الزام کند بلکه تنها فایدة آن این است که در صورت تخلف، یعنی در صورتی که کشف شود که مورد معامله از ابتدا فاقد وصف مذکور بوده است، مشروط له حق فسخ دارد و می‎تواند معامله را فسخ کند.مقصود از شرط فعل آن است که مشروط علیه فعلی را انجام دهد اعم از این که آن فعل یک امر خارجی مادی باشد یا یک عمل اعتباری، فعل ممکن است فعل مثبت یا منفی مادی یا حقوقی (اعتباری) باشد.در شرط نتیجه مقصود مشروط له ایجاد اثر و نتیجه یک عمل حقوقی بدون انشای مستقل است. به گفته شیخ محمد حسین غروی اصفهانی در حاشیه مکاسب؛ معنی التزام به نتیجه آن است که: (ضمن عقد) مقرر گردد که فلان مال به طور لاینفک (از نظر عمل به عقد و مقتضای آن) از آن مشروط له گردد که به این اعتبار عقود عهدی محسوب می‎شوند.^[12] و التزامات از این نظر که جعل و قرارند عهد و از حیث این که از جاعل و قرار دهنده آن (شارط یا مشروط له) لاینفک‎اند التزام تلقی می‎گردند. در توضیح مطلب باید گفت که: مضامین عقود انشایی در مقام تأثیر مختلفند بدین معنی که عقود گاهی به مدلول التزامی در حصول نتیجه مؤثر است چنان که برای مثال کسی (فروشنده) به دیگری (خریدار) بگوید: این ملک را در مقابل آن عوض مصالحه نمودم که در این فرض مدلول مطابقی همان تسلیم شدن و رضایت بر ایجاد ملکیت و مدلول التزامی آن نفس حصول ملکیت است بنابراین همان طور که مدلول مطابقی و التزام انشایی حاصل می‎شود، مدلول التزامی نیز که نفس حصول مالکیت است پس از ایجاب و قبول حاصل می‎گردد، به عبارت دیگر: هر گاه از شرط عنوانی از عناوین عقود به نحو اسم مصدر اراده شود از مصادیق شرط نتیجه است^[13] بنابراین شرط نتیجه آن است که با انشای عقد یکی از اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) یا نتیجه (مقتضا یا اثر اصلی) آن نیز انشاء شود.^[14]

---

[1] - احتمال کون الأصل فیه هو الخیط فإنَ الشریط خیوط من حریر، أو منه و من قصب تفتل مع بعضها، فیکون سائر الاستعمالات لأجل نحو خیط بین المشروط و المشروط فیه، و لذلک یقال لما تحفظ فیه الأصوات: «شریط» لأنَه من قبیل الخیط یشکل الوثوق بصدقه فی غیر الموارد التی ذکرناها من البدویّات. سید مصطفی خمینی، الخیارات، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام، 1418، ج 2، ص 8.

[2] - ابن منظور، لسان العرب، قم، دار احیاء التراث العربی، 1405، ص 329 و خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، تحقیق دکتر مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، دارالهجرة، الطبعة الثانیة، 1409 هـ ق، ج 6، ص 234.

[3] - المنجد، ص 382 به نقل از سید محمد تقی خویی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت، دارالمؤرخ العربی، 1414 هـ ق، ج 1 (سه جلدی)، سید روح الله خمینی، تحریرالوسیله ، ج 1، ص 132.

[4] - سورة انبیاء، آیة 22.

[5] - مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعة السابعة، ربیع الثانی 1424 هـ ق، ج 6، ص 13.

[6] - کلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة الثالثة، 1367 هـ، ج 5، ص 169 و حرّ عاملی، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثانیة، 1414، ج 18، ص 13.

[7] - سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، تهران، سمت، چاپ چهارم، پاییز 1380، ص 36.

[8] - سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، 1418 هـ ق، ج 2، ص 106.

[9] - لأنّ المتبادر عرفاً هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر، انصاری، مرتضی، همان، ج 5، ص 58؛ میرزا جواد تبریزی، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، اسماعیلیان، 1412 هـ ق، ج 4، ص 375؛ علی بن عدالحسین ایروانی، حاشیة المکاسب، تهران، چاپخانه رشدیه، 1379 هـ ق، ج 2، ص 61.

[10] - «أنّ تدخُل الفقهاء فی تشخیص المفاهیم اللغویة، خروج عن الشأن اللائق بهم، و ربّما یوجب الإضلال و الإغراء بالجهالة و من الضرورة أنّ من تلک الموارد مفهوم «الشرط» فإنّ الشرع لم یعیّن مفهومه بشارعیّته فی هذا المقام أیضُاً. و لو تبیّن فرضاً عند فقیهٍ مفهوم الشرط بحدوده، فلا أثر عملیّ له فی حدّ ذاته إلّا أنِه لمکان الإفتاء علی طبقه، یلزم مراجعة المقلّدین إلیه. مع أنِّه لا تجوز المراجعة إلیه فی الرأی المستند إلی فهم المعنی اللغوی بعد اختلاف المقلّد معه فی حدّه. بل و لیس له الرجوع إلیه مطلقاً، إلّا بما أنّه أحد أهل الخبرة لو کان منهم.»، سید مصطفی خمینی، همان، ج 2، ص 3.

[11] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ش 585، ص 215.

[12] - معنی الا التزام بالنتیجه هو القرار علی ان یکون المال الکذائی ملکا للمشروط له علی نحو لاینفک عنه من حیث القیام به مقتضا و بهذ الاعتبار تکون العقود عهدا؛ شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، معروف به کمپانی، حاشیه بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری، ج 2، ص 155.

[13] - ان الشرط ان کان بمعنی الزام و التزام وضعی دون التکلیفی: فلا اختصاص له بالفعل و الظاهر هو الثانی = (شرط نتیجه)، همان، ص 155.

[14] - ناصر، کاتوزیان، همان، ص 154.

ادبیات نظری تحقیق مفهوم شرط اقسام شرط شرط به اعتبار ارتباط با عقد

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	17
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

فروشنده فایل

کد کاربری 19487

تمام فایل ها

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

شامل 27 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش

فهرست برخی از مطالب :

سلسله مراتب برنامه

اصطلاحات متداول

خط مشی چیست؟

دلایل تدوین خط مشی اعتبار بخشی

مراحل توصیه شده برای تدوین خط مشی

• تهیه رهنمودها
• آماده کردن پیش نویس
• تکثیر
• تهیه نسخه نهایی
• پیش بینی تجدید نظر مداوم

خط مشی و روش اجرایی Policy & Procedure

بخشی از متن فایل پاورپوینت:

• خط مشی چیست؟
• خط مشی ها احکامی هستند که برای هدایت و جهت دادن به فکر کارمند در هنگام تصمیم گیری، تدوین می شوند.
• خط مشی ها برنامه هایی هستند که شامل تصمیمات کلی می شوند و به عنوان راهنما یا چارچوب تفکر در تصمیم گیری به کار می روند. و چگونگی انجام فعالیت ها ر ا مشخص می کند.

پاورپوینت تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتباربخشی

تحقیق بررسی کارایی بازار سرمایه به فرمت ورد و قابل ویرایش

بررسی کارایی بازار سرمایه

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	20
فرمت فایل	doc
حجم فایل	76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

فروشنده فایل

کد کاربری 19178

تمام فایل ها

بررسی کارایی بازار سرمایه

بررسی کارایی بازار سرمایه